إذا كنت تستفسر عن قانون الاستثمار القطري الجديد, فسوف نشرح لكم قانون الاستثمار القطري الجديد pdf لسنة 2023 و 2024 لمعرفة قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر + قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي لمعرفة كيفية فتح شركة في قطر للأجانب وما هو أفضل استثمار في قطر بحسب قانون الاستثمار القطري رقم (13 لسنة 2000)
بالإضافة إلى شرح كيفية الحصول على إقامة مستثمر في قطر عن طريق الاعتماد على قانون الشركات القطري PDF وسنشرح لكم طريقة تأسيس شركة في قطر للخليجيين وللسعوديين وللأجانب وللعرب ومعرفة ما هي الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي بحسب قانون الاستثمار القطري الجديد رقم 1 لعام 2019
 |
| قانون الاستثمار القطري الجديد |
قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي
على مدى العقدين الماضيين لم تدخر دولة قطر أي جهد في تنمية اقتصادها وعملت على الازدهار الاقتصادي لشعبها, حيث بات الشعب القطري من اغنى شعوب العالم من حيث معدل الدخل السنوي الذي يقدر ب 73 الف دولار امريكي سنوياً
وهي بالأساس من الدول الغنية بالموارد الطبيعية من الغاز الطبيعي والنفط وحتى اللؤلؤ, ولكن لم تتوقف دولة قطر على هذه الموارد, بل فتحت مجال الاستثمار في جميع المجالات
وبحكم المساحة الصغيرة نسبياً فإن عدد السكان القليل فقد بلغت التنمية الاقتصادية في البلاد مستويات قياسية, ولكن لم يكن ليتحقق ذلك الا بسن قوانين وتشريعات مهمة حددت بموجبها طريقة التعامل مع كل هذه المارد
قانون الاستثمار القطري الجديد
كان لقانون الاستثمار الجديد دوراً هاماً في هذه التنمية وسنتحدث في هذا المقال عن قانون الاستثمار القطري الجديد للاجانب ولغير القطريين والخليجيين والسعوديين
صدر قانون الاستثمار القطري الجديد عام 2019 عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بناءً على احكام الدستور وبعض القوانين السابقة مثل القانون رقم 13 لعام 2000 المتعلق بتنظيم رأس المال الغير قطري في العمليات الاقتصادية
وعلى القانون رقم 8 لعام 2002 الذي يتعلق بتنظيم كافة اعمال الوكلاء الذي عُدل عام 2016 وبناءً على قانون الجمارك رقم 40 عام 2002
على قانون ضريبة الدخل رقم 24 عام 2018 مقترح من وزير التجارة ورأي مجلس الشورى تم صدور قانون الاستثمار القطري الجديد والذي يحتوي على 5 أبواب و27 مادة تحدد بموجبه عمليات الاستثمار وينص القانون على ما يلي:
1- الباب الأول الخاص بالتعريفات
المادة رقم 1: يقصد بالوزارة وزارة التجارة والصناعة والوزير وزير التجارة والصناعة والمستثمر هو المستثمر الذي يستثمر أمواله في احدى المشاريع المسموح بالاستثمار فيها
ويقصد برأس المال الغير قطري هي الأموال التي يدفعها المستثمر من اجل المشروع وتحول عن طريق البنوك القطرية, وأيضاً جميع المستوردات لأغراض الاستثمار وجميع الأرباح والعائدات المالية من المشروع وكل الحقوق المعنوية من تراخيص ومعاملات تجارية وبراءات اختراع
2- الباب الثاني يحدد تعليمات الاستثمار برأس المال الغير قطري
المادة رقم 2: يجوز للمستثمر بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في قطر بنسبة 100% من رأس المال بدون الإخلال بقانون تنظيم ممارسة الأجانب للأعمال التجارية بحسب الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في قطر
3- الباب الثالث يشرط تقديم طلب الاستثمار إلى الجهة المعنية
المادة رقم 3: يتم تقديم طلب الاستثمار الى الجهة التي تريد الاستثمار من خلالها بنسبة تملك لا تتجاوز49% وتقديم التراخيص الازمة, ويجب على هذه الجهة الرد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم
وإذا لم يتم الرد فيعتبر الطلب مرفوض ويحق لمن رُفض طلبه التقدم بطلب تظلم الى الوزير أيضاً خلال 15 يوم ويحق للوزير البت في القرار خلال 30 يوم
4- الباب الرابع يمنع المستثمر من الاستثمار في المجالات المحظورة
المادة رقم 4: يُحظر المستثمر الأجنبي من الاستثمار في شركات التأمين والبنوك والوكالات او اية مجلات تُحظر من مجلس الوزراء
5- الباب الخامس يُلزم المستثمرين بتنفيذ العقود ضمن المدة المحددة
المادة رقم 5: يجب على الشركات الغير قطرية المرتبطة بالعقود ان تنفذ مضمون العقود ضمن المدة المحددة, ويجب على العقد ان يكون مع احدى الوزارات او الجهات العامة القطرية بكافة اشكالها
ويجب اصدار سجل تجاري وكافة التراخيص اللازمة من الجهة العامة, ويجب ايضاً دفع كافة المستحقات المترتبة عليها الى الجهة العامة وتجديد السجل التجاري وكافة التراخيص خلال مدة العقد
6- الباب السادس يجبر المستثمر على الرجوع إلى قانون الاستثمار الاساسي في قطر
المادة رقم 6: كل شيء لم يرد فيه نص واضح في هذا القانون يجب على المستثمر الرجوع الى القانون الأساسي العامل في دولة قطر وهو يختلف بعض الشيء عن قانون الاستثمار القطري رقم 13 لسنة 2000
7- الباب السابع يسمح للمستثمر تملك المشروع بنسبة 49%
المادة رقم 7: يحق للمستثمر تملك المشروع بنسبة 49% من رأس مال المشروع, وذلك بعد موافقة الجهة العامة, ويمكن ان تزيد هذه النسبة بقرار من الوزير فقط وبناءً على المصلحة العامة بحسب الباب الثالث الخاص بحوافز الاستثمار
اقرأ المزيد:
الاستثمار في قطر للاجانب والخليجيين
شروط تأسيس شركة مقاولات في قطر
8- الباب الثامن يسمح للمستثمر تخصيص الأراضي لإقامة مشروعه
المادة رقم 8: يحق للمستثمر تخصيص الأراضي لإقامة مشروعه عن طريق عقد إيجار أو تقرير حق انتفاع وذلك حسب التشريعات القانونية المعمول بها
9- الباب التاسع يسمح للمستثمر استيراد ما يلزمه لإتمام المشروع الاستثماري
المادة رقم 9: يحق للمستثمر ان يستورد ما يلزمه لإتمام مشروعه او التوسع فيه كل ما يحتاج إليه حسب قوانين الدولة الخاصة بالاستيراد
10- الباب العاشر يعطي إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل
المادة رقم 10: يسمح بإعفاء المستثمر من ضريبة الدخل وفق ضوابط وتعليمات محددة وبمدة زمنية منصوص عليها في قانون ضريبة الدخل
المادة رقم 11: تُعفى جميع مستوردات المستثمر الأجنبي من الرسوم الجمركية إذا كانت من المعدات اللازمة لتشغيل المشروع وأيضا كل استثمار في مجال الصناعة يعفى من الرسوم الجمركية على المواد المستوردة اللازمة للإنتاج الغير موجودة بشكل محلي.
المواد رقم 12 و 13 و 14 و 15 و 16 تنص هذه المواد على حوافز إضافية مثلاً بناءً على مقترح من الوزير تزداد حوافز المستثمر, ولا يمكن للدولة نزع ملكية المستثمر الا من اجل المصلحة العامة وبتعويض عادل, ويتمتع المستثمر بحرية كاملة في تحويل الأموال من وإلى الخارج
المادة 15 تتيح للمستثمر ان يقوم بنقل ملكيته في العقار الى مستثمر او التخلي عنها للكفيل القطري وفقاً للقوانين السارية بخصوص هذا المجال
المادة 16 تتيح للمستثمر بحل جميع الخلافات عن طريق التحكيم مالم تكن خلافات عمالية
المادة 17 والمادة 18: تُلزمان المستثمر بالمحافظة على البيئة من جميع أنواع التلوث وفقاً لقوانين الصحة العامة والأمن وعدم المساس بالنظام العام او الخلل بالآداب العامة
المادة 19 إلى المادة 27 تحدد هذه المواد العقوبات الرادعة في حال اخلال المستثمر بالعقد المبرم مع الجهة العامة, ويلغي بعض القوانين السابقة المخالفة لهذا القانون مثل القانون رقم 13 لعام 2000 وتحدد نشر هذا القانون في وسائل الإعلام
أعزائي القراء قدمنا لكم في هذا المقال شرحاً وافياً لأبواب ومواد قانون الاستثمار القطري الجديد للمستثمرين ورجال الاعمال الاجانب والخليجيين, فأتمنى ان ينال المقال اعجابكم
تحرير: محمد حلوة
مواضيع ذات صلة:
الاستثمار في قطر لغير القطريين