سنشرح لكم في مقال اليوم قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر ومعرفة ماهي شروط الاستثمار الاجنبي في قطر لسنة 2023 و 2024 + تفاصيل كاملة عن شروط الاستثمار في قطر للأجانب + فتح شركة في قطر للأجانب ومعرفة ما هي اهم شروط فتح سجل تجاري في قطر بحسب قانون محكمة الاستثمار القطري 2024
بالإضافة إلى تفاصيل أكثر عن شروط فتح مشروع في قطر وسأقدم لكم أفضل استثمار في قطر من خلال قراءة قانون الاستثمار القطري الجديد pdf, وسنعرض لكم قانون الاستثمار القطري رقم 13 لعام 2000
 |
| قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر |
تعتبر قطر من الدول الرائدة والمتقدم في كل المجالات وهي من الدلو الغنية بسبب الموارد الطبيعية التي تمتلكها مثل النفط والغاز الطبيعي ولم تتوقف قطر عند هذا الحد بل لم تدخر أي جهد من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية لتنمية الاقتصاد وازدهاره
وكانت قد سنت القوانين الخاصة بالاستثمار في بداية العقد العالي منذ العام 2000 وعدًلت عليه أول تعديل في عام 2006, وكان التعديل الثاني في عام 2014 إلى أن وصلت إلى سن قانون جديد خاص بالاستثمار الأجنبي في عام 2019
وهو معمول به حتى الآن وهو من القوانين العصرية التي مكّنت قطر من جذب الاستثمارات الأجنبية, والدليل على ذلك التطور العمراني والتقني التي هي عليها الآن وسنتحدث في هذا المقال عن القانون رقم 1 لعام 2019 ومواده
قانون الاستثمار القطري الجديد رقم 1 لعام 2019 للمستثمرين الأجانب
بناءً على أحكام الدستور القطري وعلى احكام القانون رقم 13 لعام 2000 والقانون رقم 8 لعام 2002 والقانون المعدل رقم 2 لعام 2016 الخاصين بتنظيم رؤوس الأموال الأجنبية وتنظيم كل أعمال الوكيل التجاري والقانون رقم 40 لعام 2002 الخاص بالجمارك والقانون رقم 24 عام 2018 الخاص بتحديد ضرائب الدخل
قانون تنظيم الشركات التجارية في قطر رقم 11 لعام 2015 وبناءً على اقتراح كل من مجلس الوزراء القطري ووزير التجارة والصناعة, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى القطري صدر قانون الاستثمار القطري الجديد عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رقم 1 لعام 2019 ويتكون هذا القانون من خمس أبواب رئيسة و27 مادة وهي المواد التالية:
- الباب الأول الذي يعرف المصطلحات ويتكون من مادة واحدة
- الباب الثاني يحدد ضوابط عمليات الاستثمار عن طريق رأس المال الأجنبي ويتكون من 6 مواد
- الباب الثالث يحدد من خلاله كل حوافز وميزات الاستثمار للمستثمرين الأجانب يتكون من 9 مواد
- الباب الرابع يحدد كل القوانين العامة الخاصة بعملية الاستثمار يتكون من مادتين
- الباب الخامس يحدد فيه العقوبات الرادعة والأحكام لختامية لهذا القانون يتكون من 9 مواد
شرح مواد قانون الاستثمار القطري الخاص بالمستثمرين الأجانب
الباب الأول المادة رقم 1: تحدد هذه المادة التعريفات التالية (الوزير: وزير التجارة والصناعة - الوزارة: وزارة التجارة والصناعة - الإدارة المختصة: الوحدات الإدارية التي تتبع للوزارة - المستثمر الأجنبي: كل شخص يقوم باستثمار أمواله في أحد المشاريع المصرح والمسموح بها بمال غير قطري - رأس المال الأجنبي: كل الموال النقدية التي لها أي قيمة مالية في مصارف دولة قطر)
الباب الثاني المادة رقم 2: تسمح للمستثمر بالاستثمار في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية (صناعية - تجارية - عقارية - مالية - خدمية) بنسبة 100% من حجم رأس المال
المادة رقم 3: تسمح بتقديم المستثمر طلبات الاستثمار إلى الجهة العامة القطرية التي تختص في مشروعه للحصول على التراخيص القانونية اللازمة على ان لا يكون نسبة التملك في هذا المشروع أكثر من 49%
تقوم إدارة الجهة العامة القطرية بالرد على هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر الطلب لاغياً في حال عدم الرد ويمكن للمستثمر تقديم طلب تظلم
المادة رقم 4: لا يُسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في البنوك القطرية وشركات التأمين او في الوكالات التجارية أو أي مجال أخر يحدد من قبل الوزير
المادة رقم 5: تحدد طريقة العقود المبرمة بين المستثمر والدولة القطرية ويلتزم المستثمر في تنفيذ العقد المبرم مع إحدى الوزارات أو الجهات العامة القطرية وتلزمه أيضاً بالتسجيل في السجل التجاري واستصدار جميع التراخيص التجارية الخاصة بمشروعه
المادتين 6-7: تحدد نسبة تملك المستثمر للمشروع بحيث لا تزيد عن 49% إلا باستثناء من الوزير
اقرأ المزيد:
شروط تأسيس شركة مقاولات في قطر
قانون الاستثمار القطري الجديد pdf
الباب الثالث: المواد رقم 8-9-10-11-12-13 تحدد حوافز الاستثمار في قطر وفق قانون الشركات القطري pdf ومنها ما يلي:
- تخصيص الأراضي التي يحتاجها المستثمر لمشروعه وفق القوانين النافذة
- السماح للمستثمر الأجنبي باستيراد جميع المواد التي يحتاجها الغير موجودة في قطر
- إجازة إعفاء مشروعات الاستثمار من ضرائب الدخل وفقاً لإجراءات قانون ضريبة الدخل
- إعفاء استيراد الألات والماكينات اللازمة للمشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية
- لا يسُمح بنزع الملكية من المستثمر من قبل أس جهة غير مجلس الوزراء ولقاء المنفعة العامة وبتعويض عادل لقيمة المشروع
- يمكن لمجلس الوزراء منح مزايا إضافية للمستثمرين حسب اقتراح الوزير
المواد رقم 14-15-16: تحدد طريقة تحويل الأموال الخاصة بالمستثمر ويمكن له حرية التحويل بين البنوك القطرية وحرية تحويلها إلى خارج قطر بأي عملة اجنبية يريد, ويمكن له نقل ملكية المشروع لأي مستثمر أخر أو التخلي عن المشروع للشريك القطري
الباب الرابع: المادتين 17-18 تحددان قوانين الحفاظ على البيئة وعلى السلامة العامة وتحدد عدم الإخلال من قبل الدولة القطرية باي ميزة من ميزات الاستثمار المقدمة
الباب الخامس: المواد 19-20-21 تحدد العقوبات الرادعة للمستثمر في حال ارتكابه للمخالفات وإخلاله ببنود العقد المنصوص عنها في الاتفاق ومنها تنبيه المستثمر لإزالة المخالفة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر
بعدها إلغاء الترخيص في حال عدم الاستجابة ومحو قيد الشركة في السجل التجاري, ويمكن تقديم طلب تظلم للوزير من قبل المستثمر ويعاقب بغرامة مالية قدرها نصف مليون ريال كل من يشترك في أي مشروع مخالف للقوانين القطرية
المواد 22-23-24-25-26-27 تحدد اللوائح التنفيذية لصدور هذا القانون وعلى من تسري احكامه وطريقة نشره لوسائل الأعلام وتلغي كل القوانين المخالفة لنص قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر
أعزائي القراء إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الموضوع وقدمنا لكم في هذا المقال شرحاً وافياً عن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر لبدأ الاستثمار الاجنبي المباشر في قطر ونتمنى أن ينال هذا المقال إعجابكم
تحرير: محمد حلوة
مواضيع ذات صلة:
فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر
قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
الاستثمار في قطر للاجانب والخليجيين