إذا كنت تريد الاستثمار في الامارات فيجب عليك قراءة قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات, إن التطور الكبير الذي حصل في الامارات في السنوات القليلة الماضية كان بسبب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر في الامارات, حيث قدّم هذا القانون الكثير من الحوافز والمميزات للمستثمرين الاجانب المقيمين في الامارات, سواء في مدينة دبي او ابوظبي او الفجيرة او راس الخيمة او العين او ام القيوين عبر قراءة كتاب قانون الاستثمار الإماراتي PDF
وفي مقالنا هذا سوف نشرح لكم ما هو قانون الاستثمار الأجنبي الجديد 2020 في دولة الامارات العربية المتحدة, وسنذكر لكم اهم مواده وما هي الحوافز التي يقدمها للمستثمر الاجنبي, كما اننا سنسلط الضوء على اهم بنود قانون الاستثمار الأجنبي في الامارات لعام 2023 الذي يحدد شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات ومعرفة شروط الاستثمار في دبي للسعوديين ولجميع العرب والاجانب, وبعدها سنتعرف على قائمة الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في الامارات لسنة 2023 و 2024
 |
| قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات |
ما هو قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
كما هو معلوم, لقد عملت دولة الامارات العربية المتحدة بكل طاقتها على جذب الاستثمار الأجنبي وذلك وفق الخطة التي رسمتها لعام 2020 والرؤية المستقبلية للإمارات, حيث عملت على التقليل من اعتماد اقتصاداها على النفط والغاز وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية
سنت الامارات الكثير من القوانين والتشريعات التي حددت بموجبها كيفية تعامل الحكومة الاماراتية مع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر, وما هي أهم الحوافز والميزات التي سوف يحصل عليها المستثمرون من عملية الاستثمار في الامارات بشكل عام, ونتج عن ذلك قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات الذي يحمل الرقم 19 لعام 2018
قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات هو القانون رقم 19 لعام 2018, وهو يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في الإمارات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد يتكون القانون من 70 مادة تغطي جوانب مختلفة للاستثمار الأجنبي في الإمارات ويُحدد القانون ما هو نطاق القانون وتعريف مفهوم الاستثمار الأجنبي
يعمل قانون الاستثمار الأجنبي في الامارات على تحديد الأهداف والغايات من وراء إصدار هذا القانون و تحديد حقوق المستثمرين الأجانب في حالة التعرض للتمييز أو التعسف, بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون يحدد إجراءات التسجيل والترخيص للشركات المملوكة للأجانب و إجراءات التحكيم لحل المنازعات بين المستثمرين الأجانب والحكومة أو الشركات المحلية
فوائد قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
من أهم فوائد قانون الاستثمار الأجنبي في دبي على المستثمرين الاجانب هو حماية حقوق المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية و تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للشركات المملوكة للأجانب, بالإضافة إلى ذلك تحسين بيئة الأعمال في الإمارات وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي
وأيضاً من أهم فوائد القانون هي تشجيع الابتكار والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحسين التعاون والشراكة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية, ويسمح قانون الاستثمار الأجنبي رقم 19 في الإمارات بممارسة العديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية من قبل المستثمرين الأجانب
من أهم الأنشطة الاستثمارية التي يسمح بها قانون الاستثمار الأجنبي في الأمارات هي إنشاء شركات محلية أو فروع لشركات أجنبية والاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك, بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات والأراضي والاستثمار في الصناعات الثقيلة والخفيفة والخدمات
من الأنشطة الأخرى التي يسمح بها هذا القانون هي الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين والاستثمار في قطاع التكنولوجيا والابتكار, بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الصحة والتعليم والسياحة
يتطلب القانون ترخيص أي نشاط استثماري يقوم به المستثمر الأجنبي, وذلك لضمان تشغيله بطريقة قانونية وتحت إشراف الجهات المختصة في الإمارات, كما يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المختصة
على العموم, يعتبر قانون الاستثمار الأجنبي في الامارات نقلة نوعية فيما يخص الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد, حيث منذ بداية صدور القانون زادت عدد الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالشركات العالمية في الامارات بشكل غير مسبوق, وخاصةً في بعض المدن الكبيرة مثل مدينة دبي ومدينة أبو ظبي ومدينة الشارقة
مواد قانون الاستثمار الأجنبي في الامارات
كما ذكرنا لكم, فإن هذا القانون يحتوي على 70 مادة يشرح فيها بالتفصيل ما هي محددات القانون ويشرح كل تفصيله في هذا القانون لمعرفة اهم شروط الاستثمار في الامارات للأجانب, ولكن يوجد بعض المواد من أهم المواد والتي سوف نذكرها لكم وهي ما يلي:
1- المادة رقم 2 من قانون الاستثمار الأجنبي
تتعلق هذه المادة بالاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك تسمح هذه المادة للمستثمرين الأجانب بشراء وبيع الأسهم والسندات والصكوك في الشركات المحلية والشركات الأجنبية التي تتعامل في الإمارات يتطلب ذلك الحصول على ترخيص من الجهات المختصة والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية
2- المادة رقم 3 من قانون الاستثمار الأجنبي
تتعلق هذه المادة بالاستثمار في العقارات والأراضي تسمح هذه المادة للمستثمرين الأجانب بامتلاك وشراء العقارات والأراضي في الإمارات, مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية يتطلب ذلك الحصول على ترخيص من الجهات المختصة والتقيد بالأنظمة المحددة لامتلاك واستخدام العقارات والأراضي
3- المادة رقم 9 من قانون الاستثمار الأجنبي
تتعلق هذه المادة بحماية حقوق المستثمرين الأجانب تضمن هذه المادة حماية حقوق المستثمرين الأجانب في الإمارات, وتحدد آليات للتعويض عن أي خسائر قد يتعرضون لها نتيجة لتغيير القوانين أو اللوائح المحلية
4- المادة رقم 13 من قانون الاستثمار الأجنبي
تتعلق هذه المادة بالتحكيم تتيح هذه المادة للمستثمرين الأجانب إمكانية التحكيم في حالة وجود نزاعات مع الحكومة أو الشركات المحلية يتم تطبيق قواعد التحكيم المعترف بها دولياً, وتضمن هذه المادة حقوق المستثمرين الأجانب في التحكيم وإجراءاته
5- المادة رقم 16 من قانون الاستثمار الأجنبي
تتعلق هذه المادة بالاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين تسمح هذه المادة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين في الإمارات, وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية تهدف هذه المادة إلى تشجيع الاستثمار في هذين القطاعين المهمين في الاقتصاد الوطني
أعزائي زوار شبكة موضوعي, الى هنا نكون انتهينا من شرح جميع بنود ومواد قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات وقدمنا لكم في هذا المقال شرحاً وافياً عن شروط الاستثمار الأجنبي في دولة الامارات العربية المتحدة, وشرحنا لكم بالتفصيل أهم مواد هذا القانون وعلى ماذا تدل. نتمنى أن ينال مقالنا إعجابكم
تحرير: محمد حلوة
مواضيع ذات صلة:
فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر
خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر
شروط الاستثمار الاجنبي في الكويت
شروط الاستثمار في البحرين للاجانب